خرج نادي يوفنتوس الايطالي عن قاعدة الصمت التي التزم بها منذ ظهور فضيحة المراهنات كالتشيوسكوميسي الى الساحة، وذلك بعدما طالب المدعي العام في الاتحاد المحلي لكرة القدم امس بايقاف مدرب السيدة العجوز انتونيو كونتي 15 شهرا لاتهامه بالتورط في هذه الفضيحة، لكن القصاص الاكثر قساوة الذي طالب به الجمعة هو لمدافع الفريق الدولي ليوناردو بونوتشي لان الاخير يواجه عقوبة الايقاف لثلاثة اعوام وستة اشهر ما قد يقضي على مسيرته.

كان بامكان كونتي المتهم باخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، ان يصل الى تسوية مع الادعاء العام من اجل انهاء المسألة بعقوبة اقل قساوة من تلك التي يمكن ان يطالب بها الاخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام الى محاكمة كاملة من اجل تبرئة اسمه.

ويأتي الموقف الصادر عن كونتي بعد ان وافق في بادىء الامر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بان يتم ايقافه ثلاثة اشهر وان يدفع غرامة مالية قدرها 200 الف يورو.

واتفق كونتي مع المدعي العام ستيفانو بالاتزي على هذه التسوية رغم انه نفى منذ البداية اي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، الا ان اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.

ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بايقاف كونتي لمدة 15 شهرا، وفي حال اقرار تلك العقوبة فلن يتمكن المدرب من التواجد خلال فترة الايقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من اجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.

وتسبب القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية في الاتحاد الايطالي وطلب الايقاف ل15 شهرا الذي طالب به الادعاء، بخروج رئيس يوفنتوس اندريا انييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثا عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته.

واصدر انييلي بيانا رسميا، جاء فيه لقد ادركنا ان الاتحاد الايطالي لكرة القدم ونظامه الخاص بالعدالة الرياضية يواصلان العمل خارج حدود المنطق والعدل. يوفنتوس وموظفوه ولفترة طويلة وبحس من المسؤولية اعتمدوا مقاربة هادئة ورصينة في تعاملهم مع المؤسسات، لكن في مواجهة الموافق التي كانت واضحة منذ البداية واحترامها، ولكن تلك المؤسسات تقترح الآن هجومًا جديدًا يعمل على الضرر بالنادي.

واصل قرار اللجنة التأديبية امس (الاربعاء) برفض التسوية التي توصل لها كونتي مع المدعي العام يشكل اشارة على القصور الذي طال نظام العدالة الرياضية والاتحاد الذي يديرها. استشعر مرة اخرى عدم القدرة (في الاتحاد) على تلبية احتياجات كرة القدم الاحترافية الحديثة على اعلى المستويات.

وواصل بعد ان قرر (كونتي) اللجوء الى التسوية من اجل تقليل الضرر الناجم عن نظام عتيق ومتناقض من العدالة الرياضية. المرء منا يواجه نظاما دكتاتوريا يحرم النادي وموظفيه من اي حق في الدفاع عن انفسهم وشرفهم.

واكد انييلي ان يوفنتوس يساند حتى النهاية جميع افراده، في اشارة الى بونوتشي وسيموني بيبي اللذين ورد اسمهما ايضا في هذه الفضيحة وقد طالب الادعاء اليوم الجمعة بايقاف الاول لثلاثة اعوام وستة اشهر لاتهامه بالغش الرياضي.

وذكرت وكالة انسا ان بالاتزي طالب ايضا بايقاف سيموني بيبي لمدة عام ل عدم الابلاغ عن غش.

وتوجه الى بونوتشي الذي شارك مع المنتخب الايطالي في كأس اوروبا 2012 ووصل معه الى النهائي رغم الشبهات حوله، تهمة محاولة الغش الرياضي وتعود المسألة الى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن الوان باري والشك يحوم حول مباراة الاخير مع اودينيزي في ايار/مايو 2010، اما بالنسبة لبيبي فالامر يتعلق بالمباراة ذاتها (كان في صفوف اودينيزي حينها) والتهمة الموجهة اليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه.

كما طالب الادعاء بحسم نقطتين من رصيد بولونيا وفرض غرامة 50 الف يورو عليه ونفس الغرامة ايضا على اودينيزي.

وعاقبت اللجنة التأديبية مدافع باري السابق واتالانتا الحالي اندريا ماسييلو بالايقاف لمدة عامين وشهرين، كما اوقفت اليساندرو باريزي وماركو روسي وماركو ايسبوزيتو الذين لعبوا الى جانب ماسييلو في باري، بالايقاف لعامين، وعام و10 اشهر، وثلاثة اشهر و10 ايام، على التوالي، اضافة الى تغريمهم ماليا دون الكشف عن قيمة الغرامة.

واصدرت اللجنة التأديبية هذه العقوبات بعد ان وافقت الاطراف المعنية على الاعتراف بذنبها ضمن تسوية.

وغرم نادي سمبدوريا بمبلغ 30 الف يورو وتم حسم نقطة من رصيده للموسم المقبل، فيما غرم باري الذي يلعب في الدرجة الثانية حاليا، بمبلغ 80 الف يورو مع حسم 5 نقاط من رصيده.

وكانت اللجنة غرمت امس سيينا ايضا بحسم ست نقاط من رصيده.

وهناك العديد من اللاعبين، مثل مدافع بولونيا دانييلي بورتانوفا، الذين يواجهون التهمة عينها.

كما ورد اسم ماركو دي فايو (بولونيا) من بين الملاحقين قضائيا، في حين يواجه نادي ليتشي خطر الانزال من الدرجة الثانية الى الثالثة، كما هناك احتمال ان يحسم من رصيد تورينو الذي عاد هذا الموسم الى دوري الاضواء، بعض النقاط من رصيده حتى قبل ان يبدأ مشواره في دوري الدرجة الاولى، كما كانت حال بيسكارا الذي حسم الاتحاد الايطالي من رصيده نقطتين واوقف اربعة لاعبين لمدة خمسة اعوام.

وسيستهل بيسكارا الصاعد الى الدرجة الاولى مشواره برصيد ناقص نقطتين، في حين سيخسر نوفارا الهابط الى الدرجة الثانية اربع نقاط والبينوليفي من الدرجة الثالثة 15 نقطة.

واوقف اربعة لاعبين لمدة خمسة اعوام هم لويجي سارتور وماريو كاسانو واليساندرو زامبيريني ونيكولا سانتوني.

وعقوبة الايقاف هذه لمدة خمسة اعوام هي الاثقل ضد اللاعبين، في حين نال غيرهم عقوبة الايقاف بين ست مباريات واربعة اعوام.

وبدأت هذه الفضيحة الجديدة منذ حوالي عام على يد مدعي عام كريمونا حيث بدأت معالم القضية تتبلور، وقد اوقفت الشرطة قائد لاتسيو ستيفانو ماوري بتهمة التورط بالتلاعب في نتائج مباريات الدوري.

ولاحقت الشرطة الايطالية العديد من الاشخاص بينهم ايضا الدولي دومينيكو كريشيتو لاعب زينيت الروسي، وقد داهمت غرفة الاخير في معسكر المنتخب الايطالي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا، حيث كان يتحضر للمشاركة بكأس اوروبا وحققت معه، ما اضطره الى الاعلان عن انسحابه من المنتخب.

وذكر ان كريشيتو التقى في مايو 2011 مع زميله حينها في جنوى جوزيبي سكولي ومشجعين للفريق مصنفين في فئة المتعصبين او ما يعرف بالالتراس وشخص بوسني صاحب سجل اجرامي، وذلك في احد مطاعم المدينة.

وطالب الادعاء العام في كريمونا حينها اصدار مذكرة توقيف بحق سكولي، لكن قاضي التحقيق غيدو سالفيني لم يلب طلبه.

وداهمت الشرطة ايضا منزل قائد كييفو سيرجيو بيليسييه واوقفت لاعب جنوى وفيورنتينا السابق عمر ميلانيتو.

وذكر ان سيينا واتالانتا ونوفارا (هبط الى الدرجة الثانية) هي الاندية الثلاثة من الدرجة الاولى المتورطة في هذه الفضيحة، اضافة الى سمبدوريا الذي كان في الدرجة الاولى خلال موسم 2010-2011.

اما بالنسبة للاعبين، فلم يكن حينها مفاجئا استدعاء كريستيان دوني (اتالانتا سابقا) وكارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) وفيليبو كاروبيو (لاعب سيينا السابق ولا سبييزا من الدرجة الثالثة حاليا) لانهم اول من تعاون في التحقيق بهذه القضية.

وشكلت تلك الخطوة بداية الاجراءات التي يحتكم اليها في هذه القضية التي يحقق فيها الادعاء العام في باري ونابولي ايضا.

واصبحت الكرة الايطالية معتادة على هذه الفضائح التي ضربت الكالتشو عامي 1980 و2006 وهذه المرة تحت تسمية كالتشيوسكوميسي عوضا عن فضيحتي توتونيرو التي تسببت بايقاف هداف مونديال 1982 باولو روسي لثلاثة اعوام ثم تخفيف العقوبة الى عامين وانزال ميلان الى الدرجة الثانية، وكالتشوبولي التي ادت الى تجريد يوفنتوس من لقبيه في الدوري وانزاله الى الدرجة الثانية.

ووصل الامر بالجمهور الايطالي الى حد السخرية من واقع اللعبة في بلاده نتيجة هذه الفضائح وتم تناقل هذه النكتة: خبر عاجل خاص ب+كالتشوكوميسي+: لم يتم شراء مباراة فيتشنزا-كالياري عام 1964، وذلك كاشارة على التشكيك بنزاهة الدوري منذ زمن طويل.

اما بالنسبة للفصل الاخير من الفضائح في بلد ابطال العالم اربع مرات فالامر يتعلق بالمافيات المحلية والاجنبية واللاعبين المتورطين في التأثير على نتائج المباريات لتحقيق الربح في المراهنات.

ولا يتعلق الامر بالمراهنة على الفوز بالمباريات او خسارتها بل بتحديد النتيجة ايضا وعدد الاهداف المسجلة.