لن يذهب المقابل المالي الذي دفعه تشيلسي الانجليزي لشراء البرازيلي اوسكار لناديه السابق انترناسيونال فقط وهو ما يكشف عن مدى امساك نظام ملكية الطرف الثالث المثير للجدل بتلابيب كرة القدم البرازيلية.

وسيتم تقسيم المقابل المالي الذي قدرته وسائل اعلام بنحو 25 مليون جنيه استرليني (32.29 مليون دولار) بين ناديين برازيليين ولاعب الوسط نفسه ووكلاء يملكون ما يطلق عليه اسم الحقوق الاقتصادية.

واكمل الفريق اللندني صفقة انضمام اوسكار يوم الاربعاء الماضي ويتوقع ان ينضم صانع اللعب البالغ من العمر 20 عاما لفرانك لامبارد وجون تيري وفرناندو توريس وبقية افراد فريقه الجديد عندما تنتهي مهمة البرازيل الاولمبية الشهر المقبل.

وتعد قيمة الصفقة واحدة من اعلى الصفقات التي يبرمها فريق برازيلي عقب صفقة انضمام دينلسون من ساو باولو الى ريال بيتيس الاسباني مقابل 21 مليون جنيه استرليني عام 1998.

وتشمل الصفقة ما يسمى المدفوعات المالية وهي امر مألوف في البرازيل ولكنه غير مألوف في اوروبا حيث تذهب المبالغ المالية مباشرة من ناد لاخر.

وفي البرازيل وبعض دول امريكا الجنوبية الاخرى فان اللاعبين يبرمون صفقتين متوازيتين الاولى لحقوق اللعب والاخرى لحقوقهم الاقتصادية والمالية.

وتخص الاولى الفريق الذي يشارك اللاعب معه بينما تخص الثانية تقسيم ما يحصل عليه كل طرف إذا ما انتقل اللاعب الى ناد آخر. والى جانب الاندية والشركات والصناديق الاستثمارية فان اللاعبين والوكلاء يمكن ان يحصلوا على حصص في الحقوق المالية والاقتصادية للاعب.

وللقيام بذلك فان كافة هؤلاء يستثمرون في اللاعب خاصة وان كان صغيرا في السن على امل ان يحقق ربحا اذا ما تم بيعه في النهاية مقابل مبلغ مالي كبير.

وقال فابيو بورتا وهو رجل اعمال يمتلك حصصا في عقود اللاعبين البرازيليين اسهل طريقة لفهم هذا الاسلوب هو ان تفكر في كرة القدم كما تفكر مع سوق الاوراق المالية حيث ان عليك ان تنظر الى اللاعبين باعتبارهم اوراقا مالية.

واضاف اذا ما اعتقدت ان هناك لاعبا شابا واعدا فانني ادفع لناديه..لنقل 50 في المئة من قيمة اللاعب التي يقدرها النادي

وساحصل في المستقبل على 50 في المئة من اي صفقة انتقال سيبرمها.

المخاطرة تكمن في الا يحقق اللاعب المبلغ المطلوب وان اخسر اموالي.

وفي حالة اوسكار فان 25 في المئة من الحقوق الاقتصادية كانت مملوكة له و25 في المئة لوكيل اعماله وفقا لما ذكره نادي

انترناسيونال. اما نسبة 50 في المئة المتبقية فانها تعود للنادي. وهذا يعني ان نصف قيمة الصفقة التي ابرمها تشيلسي ستذهب الى انترناسيونال بينما سيقسم الباقي بين اللاعب ووكيل اعماله. وسيذهب

جانب صغير من حصة انترناسيونال في الصفقة الى فريق اوسكار الاول وهو نادي ساو باولو تحت بند منفصل يخص بيع اللاعب. واكتسبت ملكية الطرف الثالث قوة في منتصف العقد الماضي بعد ان ادركت الاندية البرازيلية الفقيرة ان بامكانها التمسك باي لاعب مهم

طالما انه سيضمن ضخ اموال سريعة ببيع نسبة من عقده. واسس مستثمرون من بينهم مديرون تنفيذيون في اثنين من اكبر

سلاسل المحلات التجارية شركات لشراء وبيع اللاعبين مدركين ان صفقة واحدة كبيرة قد تضمن عائدا ضخما.

الا ان المشكلة المحتملة الوحيدة تتمثل في القواعد التي تسمح للاندية فقط ببيع وشراء اللاعبين. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد حظر ملكية الطرف الثالث في عام 2008 عقب تعرض الكرة الانجليزية لضربة بسبب وصول كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو وهما لاعبان ارجنتينان تركا فريق كورنثيانز البرازيلي وانضما الى وست هام.

وتم اكتشاف ان وست هام لا يمتلك عقود اللاعبين وعقب تحقيقات وقضايا امام المحاكم تم تغريم النادي مبلغ 5.5 مليون استرليني. وتملص المستثمرون البرازيليون من تلك القاعدة بالتعاقد مع لاعبين لصالح اندية صغيرة وفي بعض الاحيان منشأة حديثا لهذا الغرض قبل بيعهم الى اندية كبيرة.

ويدعي المستثمرون البرازيليون ان مثل هذه الصفقات لا تختلف عن صفقات الاعارة في اوروبا حيث تشتري الاندية الكبيرة لاعبا صغيرا ثم تدفع به على الفور الى ناد صغير لاكسابه الخبرة.